حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی جنجالی من انتقاد از نحوه مدیریت منابع نفتی کشور پرداخت و به واگذاری بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت به حسین آقایاری اشاره کرد. آقایاری به عنوان یکی از بزرگترین دلالان و تراستیهای نفتی ایران شناخته میشود و این موضوع به نگرانیهای فراوانی در خصوص شفافیت و نحوه مدیریت منابع ملی دامن زده است.
سرنوشت نامشخص ۵۶ میلیون بشکه نفت
صمصامی در این نشست تصریح کرد که از مجموع ۸۶ میلیون بشکه نفت واگذار شده، تنها ۳۰ میلیون بشکه به خریداران نهایی منتقل شده و سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه دیگر همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. این رقم قابل توجه، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که در «جنگ تمامعیار اقتصادی» به سر میبرد، سوالات زیادی را مطرح میکند.
او همچنین گفت: «اقتصاد ما در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی است، اما متناسب با این جنگ آرایش جنگی نگرفته و حتی در شریانهای حیاتی و ارزی کشور، دروازههایی را برای دشمن گشودهایم.» این اظهارات زنگ خطری برای مسئولان بهویژه در وزارت نفت به شمار میرود که باید پاسخگوی این وضعیت باشند.
پاسخگویی مسئولان نفتی
صمصامی در ادامه خواستار پاسخگویی مسئولان نظارتی وزارت نفت، از جمله شخص وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت شد. او این وضعیت را معطل ماندن چند میلیارد دلار از پول بیتالمال دانست و تاکید کرد که شفافیت در این زمینه ضروری است. در شرایطی که کشور در تنگنای اقتصادی قرار دارد، این نوع واگذاریها میتواند تبعات جبرانناپذیری برای آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
این اظهارات و انتقادات حسین صمصامی بهعنوان یک نماینده مجلس، بار دیگر اهمیت نظارت و شفافیت در مدیریت منابع نفتی را به نمایش میگذارد و نشان میدهد که دغدغههای جدی در بین نمایندگان مجلس در خصوص نحوه مدیریت این منابع وجود دارد.
